آخر الأحداث والمستجدات 

إعدام نهر أم الربيع في زمن كورونا (صور)

إعدام نهر أم الربيع في زمن كورونا (صور)

ونحن نعيش سنة العمل من اجل المناخ وعقد علوم المحيطات وعقد التنوع البيولوجي وسنة استرجاع المنظومات البيئية الهشة، بعد سنة عشناها صنفها خبراء السنة الأكثر حرارة على الإطلاق بالمغرب وما كان لهذه التغيرات المناخية من تداعيات مناخية وبيئية من أهمها الجفاف وما الت إليه مجموعة من الأنهار والوديان بالمغرب من وضعيات جد مقلقة، ولعل التزام المغرب وطنيا ودوليا بالانخراط في هذا الورش العلمي المفتوح يلزم على القطاعات الوزارية الوصية التحرك بالسرعة القصوى لاسترجاع ما يمكن استرجاعه وعدم انتظار  ردة فعل الفاعل الترابي الذي يغرد خارج السرب ولا يواكب هذه الدينامية التي يعرفها المغرب مؤخرا والتي على إثرها تم تتويج المغرب في مراتب جد متقدمة سواء على مستوى الاداء المناخي أو المستوى الطاقي او البيئي. 

و عرف نهر أم الربيع خلال السنوات الاخيرة شحا كبيرا في مياهه بفعل حدة موجة الجفاف وانخفاض الصبيب الايكولوجي لتعدد السدود المنجزة على طوله، حيث تم الرهان على الحفاظ على المياه بحقينة السدود لتحقيق الامن المائي وضمان تزويد عدد من المدن بالماء الصالح للشرب وتجنب أزمة عطش مرتقبة لكن في المقابل تراكم الحصى على مصب نهر أم الربيع مما ساهم في انسداد هذا المصب بعد أن منع تواصل مياه النهر القليلة مع مياه البحر، وعلى اثره نفقت في الايام الاخيرة العديد من الاسماك على جنبات النهر العظيم مخلفة كارثة بيئية يندى لها الجبين، في غياب المستجدات عن مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة السبب الرئيس في تلوث مياه النهر بينما تملك القطاعات الوزارية الوصية على الملك المائي البحري جميع الحلول لفك لغز هذه الاشكالية التي تلوث صورة المغرب البيئية أما أنظار الاعلام الوطني والدولي.

 

ويرجع العديد من الفاعلين المدنيين ورجال الاعلام المحلي اشكاليو التلوث الى نهر ام الربيع عانى كثيرا من عملية النهب لثرواته الرملية، هذه العملية التدميرية التي استمرت لمدة عشر سنوات تسببت في تشويه المجال البيئي وتغيير خطير في التيارات المائية وتكدس كبير للحصى بالمصب مما جعل الحوض المائي عبارة عن بركة آثنة من المياه الموثة السؤال الذي يطرح نفسه أين كانت المصالح المختصة قبل وقوع مثل الكارثة التي تعيشها المنطقة منذ سنوات وعوض أن تفعل مقتضيات القانون رقم 13-27 الخاص بالمقالع والذي ينص على مجموعة من العقوبات القانونية نتفاجأ بكوارث بيئية ستلقي بظلالها أكيد على المنظومات البيئية المجاورة، بعدما كان مصب واد الربيع قبل سنوات وجهة سياحية لساكنة إقليم الجديدة ومدينتي أزمور والدار البيضاء والمناطق المحاورة مساهما في الاقتصاد المحلي للمنطقة عبر الية السياحة الايكولوجية، اليوم أصبح حال المصب يبكي ومعه تصدح حناجر فعاليات مدنية وسياسية بالتدخل لإنقاذ هذا الموروث الطبيعي، داعين الوزارة الوصية بالتدخل لإيجاد حل لمصب واد ام الربيع، ويبقى مصب نهر أم الربيع يئن في صمت في انتظار من يخلصه من هذه الأزمة الخانقة التي أرخت بظلالها على البشر و الحجر و امتدت للحياة المائية وسوف تأتي على الأخضر واليابس وتخدش تلك الصورة الجميلة التي نعرفها عن أعظم أنهار المغرب وستهدد مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تذر مداخيل هامة على الافراد سواء تعلق الامر بالصيد الايكولوجي او السياحة الايكولوجية، وفي انتظار التحقيقات الجارية في الموضوع لتحديد المسؤوليات اتجاه هذه الكارثة البيئية بامتياز يجب أن تنهج القطاعات الوصية على الملك المائي لأم ربيع اجراءات استباقية لفك عزلة النهر عن البحر وضمان صبيبه الايكولوجي سنوات الجفاف لتفادي مثل هذه الكوارث المدمرة للمنظومات الايكولوجية.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : محمد بنعبو خبير في المناخ و التنمية المستدامة
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2021-05-01 02:54:09

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 أخبار عن نفس المنطقة 

 إنضم إلينا على الفايسبوك